هي مجموعة رسمية مستمدة من الواتساب تضم رؤساء الشورى واللجنة الوطنية للشباب والاتحاد العمالي ووكيل وزارة وأعضاء مجلس الشورى والبلدي واكاديمين وصحفيين ودكاترة نناقش الشأن العام المحلي بطرح أفكار ورؤى تخدم تطلعات الشباب وتقديم مقترحات للجهات المختصة الحكومية
الخميس، 21 أغسطس 2014
الجمعة، 11 يوليو 2014
المشاريع القادمة في السلطنة لا سيما في مجالات البنية الأساسية والإنشاءات تحتاج إلى قوى عاملة وافدة
قال وكيل وزارة القوى العاملة سعادة حمد بن خميس العامري إن المشاريع القادمة في السلطنة لا سيما في مجالات البنية الأساسية والإنشاءات تحتاج إلى قوى عاملة وافدة، مشيرا إلى أن هناك مطارات وسككا حديدية بحاجة إلى مزيد من القوى العاملة، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السلطنة، وبالتالي فإن كل هذه المشاريع تساعد على إرساء البنية الأساسية وستنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد العماني.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الشبيبة" على هامش رعايته للأمسية الثقافية التي نظمها صالون الأمسيات الثقافي لمجوعة صوت عمان بعنوان "القوى العاملة بين تنظيم سوق العمل والتركيبة"، وذلك مساء أمس الأول بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى والمهتمين، برعاية "الشبيبة" إعلاميا، حيث تطرق سعادته إلى توجه وزارة القوى العاملة نحو تخفيض نسبة الأيدي العاملة الوافدة إلى 33% مؤكدا أن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حريص على ألا تزيد هذه النسبة عن 33 %.
وأكد العامري أن التركيبة السكانية مسألة لا تختص بها وزارة القوى العاملة فقط، بل يفترض أن تكون المشاركة فيها من قبل المجتمع ككل، بما في ذلك المؤسسات الحكومية المعنية، من أجل المساهمة في تقليل نسبة الأيدي العاملة الوافدة، موضحا سعادته أن وزارة القوى العاملة جزء من هذه المنظومة المتكاملة التي تتداول التركيبة السكانية.
وأضاف أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان أن تنهي ظاهرة القوى العاملة المخالفة في السوق بحيث لا يكون هناك خلل في التركيبة السكانية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهي تحاول إيجاد أنظمة لإعادة هيكلة أو تنظيم السوق بصورة عامة.
وحول دور وزارة القوى العاملة في معالجة قضية هروب الأيدي العاملة الوافدة، قال وكيل الوزارة: المواطن نفسه سبب في هروب هذه الأيدي العاملة الوافدة، إذ من المفترض أن يتحمل المسؤولية، فالمواطن يستقبل الأيدي العاملة الوافدة، وهو الذي يشغّلها، وبالتالي فإنه إذا امتنع عن تشغيل هذه القوى فإنها لن تلجأ إلى الهروب على الإطلاق، ناهيك عن أنه- أي المواطن- إذا ما أعطى العامل حقوقه فإنه لن يهرب.
#صوت عمان
#صالون صوت عمان
#الشبيبة
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الشبيبة" على هامش رعايته للأمسية الثقافية التي نظمها صالون الأمسيات الثقافي لمجوعة صوت عمان بعنوان "القوى العاملة بين تنظيم سوق العمل والتركيبة"، وذلك مساء أمس الأول بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى والمهتمين، برعاية "الشبيبة" إعلاميا، حيث تطرق سعادته إلى توجه وزارة القوى العاملة نحو تخفيض نسبة الأيدي العاملة الوافدة إلى 33% مؤكدا أن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حريص على ألا تزيد هذه النسبة عن 33 %.
وأكد العامري أن التركيبة السكانية مسألة لا تختص بها وزارة القوى العاملة فقط، بل يفترض أن تكون المشاركة فيها من قبل المجتمع ككل، بما في ذلك المؤسسات الحكومية المعنية، من أجل المساهمة في تقليل نسبة الأيدي العاملة الوافدة، موضحا سعادته أن وزارة القوى العاملة جزء من هذه المنظومة المتكاملة التي تتداول التركيبة السكانية.
وأضاف أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان أن تنهي ظاهرة القوى العاملة المخالفة في السوق بحيث لا يكون هناك خلل في التركيبة السكانية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهي تحاول إيجاد أنظمة لإعادة هيكلة أو تنظيم السوق بصورة عامة.
وحول دور وزارة القوى العاملة في معالجة قضية هروب الأيدي العاملة الوافدة، قال وكيل الوزارة: المواطن نفسه سبب في هروب هذه الأيدي العاملة الوافدة، إذ من المفترض أن يتحمل المسؤولية، فالمواطن يستقبل الأيدي العاملة الوافدة، وهو الذي يشغّلها، وبالتالي فإنه إذا امتنع عن تشغيل هذه القوى فإنها لن تلجأ إلى الهروب على الإطلاق، ناهيك عن أنه- أي المواطن- إذا ما أعطى العامل حقوقه فإنه لن يهرب.
#صوت عمان
#صالون صوت عمان
#الشبيبة
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية
■ الــــــجــــــديد :
الحدث العمانية »
صرح الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي (رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية)
في مجموعة “صوت عمان”.. مجموعة تهتم بالشأن العام المحلي، وذلك بطرح أفكار ورؤى تخدم تطلعات الشباب، وبتقديم مقترحات للجهات المختصة.
تضم المجموعة مسؤولين وأصحاب قرار وأكاديميين وصحفيين ودكاترة وإعلاميين.
هدفها .. مناقشة قضايا المجتمع المدني والشأن المحلي؛ لتوصيل الفكرة والحلول الممكنة لأصحاب القرار لخدمة عمان.
خاص بصحيفة الحدث
بشأن قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بحظر رفع أسعار السلع والخدمات، حيث أفاد أن هذا الموضوع قد استغرقت مناقشته حوالي سنتين، وتم أخذ رأي جميع الوحدات الحكومية، وتم تشكيل فريق عمل (ضم أمانة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة، وغرفة التجارة، وهيئة حماية المستهلك)، وقد نوقش في اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية، وتمت مراجعته من وزارة الشؤون القانونية قبل عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وما يجدر ذكره أن هذا القرار تم مناقشته مع قانون حماية المستهلك الجديد، وقانون تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، وتعديل قانون الوكالات التجارية، وقانون الجمعيات الأهلية، وكان من المفترض أن تصدر جميع تلك القوانين في الوقت نفسه؛ لأنها نوقشت وعولجت كمنظومة متكاملة وفي بوتقة واحدة؛ ولكن لتأخر استكمال الجوانب التنسيقية أدى إلى عدم حصول ذلك.
إن هذا القرار -بكل بساطة- حصر ضرورة موافقة الهيئة قبل زيادة أسعار السلع الأساسية والضرورية، وترك للجهات المختصة تحديد تلك السلع واقتراح تعديلها كلما تطلب الأمر، والمشكلة تختزل في أننا لا نعمل في جزيرة مغلقة، وأن اعتمادنا في معظم السلع التي نستهلكها على الأسواق الخارجية، فنحن لا نستطيع التحكم في أسعارها، ولذلك هنالك العديد من السلع التي تم التوقف عن استيرادها بسبب عدم الموافقة على زيادة أسعارها، كذلك فإن التاجر لا يمكن أن يستمر في استيرادها وبيعها بخسارة. وكان التخوف من نقصان توفر بعض السلع في السوق المحلي موجودا، فعلاج منع الزيادة يعتبر علاجا قصير المدى، لا يمكن استمراره على المدى الطويل بسبب عدم قدرتنا على منع الدول الأخرى من زيادة أسعار سلعها.
وقد حاول القرار الصادر سابقا كبح جماح التضخم، ولكن هذه الطريقة في علاج هكذا مشكلة تعتبر خاطئة؛ لأن هنالك أسسا علمية لمكافحة التضخم، وهذه ليست إحداها، فعلاج التضخم يختلف باختلاف مسبباته ،ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات -وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم- تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية لتخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات، وعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع، وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد؛ حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم، فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات، وتباعا سيقل الطلب الكلي، ويمكن أيضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني، مما يقلل السيولة في أيدي الأفراد والبنوك والمؤسسات.
ويؤكد الحارثي بأن التفاوت موجود في جميع أسواق العالم، وهنا تكمن فرص استثمارية ينبغي على الشباب استغلالها والاستفادة منها لتكوين مشروعات جديدة. فرق أسعار قطع الغيار بين عمان والدول المجاورة يؤخذ كمثال، فقطع الغيار أرخص في مدينة العين بدولة الإمارات الشقيقة بكثير عن ما هو موجود بسلطنة عمان، ولو أتينا لأسعار إطارات السيارات -على سبيل المثال لا الحصر- فنجد أن الفرق قد يصل لـ 100 ريال عماني للإطار الواحد، أي 400 ريال عماني للتغيير الشامل لجميع إطارات السيارة في المرة الواحدة!
وهذه فرص استثمارية للشباب لفتح محلات بيع قطع غيار لسلع مختارة بعد مقارنة أسعارها وبيعها في السوق المحلي، وفق القوانين الجديدة ويمكن الحصول على دعم من صندوق الرفد.
ويشير إلى أن التغطية الإعلامية حول جهود الحكومة ضعيفة جدا، ولا توازي الجهود الفعلية التي تبذل لخدمة المجتمع، وما يتم نشره إعلاميا بحاجة إلى مراجعة وتصحيح، كما أننا بحاجة إلى المزيد من الشفافية. ويضيف أن هنالك إجراءات جديدة جادة، شكل فيها فريق عمل يهتم بمتابعة الأداء الحكومي، ومن المتوقع أنها ستغير الوضع تغييرا جذريا.
http://alhdth.net/local-news/2014-06-17-4537.html
☆Twitter: @alhdthnet
www.alhdth.net
أعجبنيأعجبني ·
أمسية 23 يوليو يقدمها صوت عمان
•أمسية 23 يوليو هديه بسيطة يقدمها صوت عمان باعضائها إلى المقام السامي والتي ستكون بقاعة النور بمدينة قابوس ●•
والتي ستكون احتفالية معبرة عن عمق العلاقة بين الشباب وقائدهم الأول السلطان قابوس بن سعيد المعظم .
وهناك مفاجاه أخرى بعد هذه الامسية.
حفظ الله عمان وجلالة السلطان قابوس وشعبها الأبي#صوت عمان...مشاهدة المزيد — في https://www.facebook.com/groups/Voice.Oman/.
والتي ستكون احتفالية معبرة عن عمق العلاقة بين الشباب وقائدهم الأول السلطان قابوس بن سعيد المعظم .
وهناك مفاجاه أخرى بعد هذه الامسية.
حفظ الله عمان وجلالة السلطان قابوس وشعبها الأبي#صوت عمان...مشاهدة المزيد — في https://www.facebook.com/groups/Voice.Oman/.
وظائف لو تم تعمينا لوفرت 95 ألف وظيفة
لو طبقنا هذه الوظائف التعمين وسحبنا البساط من الوافدين بالتوافق مع رجال الأعمال والشركات خلال 3 أشهر ينخفض إعداد الوافدين بحدود 95 الف وافد ويكون العماني محله ..
مقارنة بين عدد 95 الف وتوظيف العماني مكانه
والحل بداية من مقترحك هذا
انا لو كنت وزير للقوى العاملة الغي الوظائف التالية ..
مروج تجاري
امين مخزن
محاسب
مدقق قانوني
محلل نظم
مشرف عمال
مدير عمليات تشغيل
مدير تجاري
مسوق
بائع
فاحص إطارات
مشرف مطاعم
مدير مطعم
مبرمج
منسق
مقارنة بين عدد 95 الف وتوظيف العماني مكانه
والحل بداية من مقترحك هذا
انا لو كنت وزير للقوى العاملة الغي الوظائف التالية ..
مروج تجاري
امين مخزن
محاسب
مدقق قانوني
محلل نظم
مشرف عمال
مدير عمليات تشغيل
مدير تجاري
مسوق
بائع
فاحص إطارات
مشرف مطاعم
مدير مطعم
مبرمج
منسق
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)