المشاريع القادمة في السلطنة لا سيما في مجالات البنية الأساسية والإنشاءات تحتاج إلى قوى عاملة وافدة

قال وكيل وزارة القوى العاملة سعادة حمد بن خميس العامري إن المشاريع القادمة في السلطنة لا سيما في مجالات البنية الأساسية والإنشاءات تحتاج إلى قوى عاملة وافدة، مشيرا إلى أن هناك مطارات وسككا حديدية بحاجة إلى مزيد من القوى العاملة، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السلطنة، وبالتالي فإن كل هذه المشاريع تساعد على إرساء البنية الأساسية وستنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد العماني.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الشبيبة" على هامش رعايته للأمسية الثقافية التي نظمها صالون الأمسيات الثقافي لمجوعة صوت عمان بعنوان "القوى العاملة بين تنظيم سوق العمل والتركيبة"، وذلك مساء أمس الأول بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى والمهتمين، برعاية "الشبيبة" إعلاميا، حيث تطرق سعادته إلى توجه وزارة القوى العاملة نحو تخفيض نسبة الأيدي العاملة الوافدة إلى 33% مؤكدا أن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حريص على ألا تزيد هذه النسبة عن 33 %.
وأكد العامري أن التركيبة السكانية مسألة لا تختص بها وزارة القوى العاملة فقط، بل يفترض أن تكون المشاركة فيها من قبل المجتمع ككل، بما في ذلك المؤسسات الحكومية المعنية، من أجل المساهمة في تقليل نسبة الأيدي العاملة الوافدة، موضحا سعادته أن وزارة القوى العاملة جزء من هذه المنظومة المتكاملة التي تتداول التركيبة السكانية.
وأضاف أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان أن تنهي ظاهرة القوى العاملة المخالفة في السوق بحيث لا يكون هناك خلل في التركيبة السكانية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهي تحاول إيجاد أنظمة لإعادة هيكلة أو تنظيم السوق بصورة عامة.
وحول دور وزارة القوى العاملة في معالجة قضية هروب الأيدي العاملة الوافدة، قال وكيل الوزارة: المواطن نفسه سبب في هروب هذه الأيدي العاملة الوافدة، إذ من المفترض أن يتحمل المسؤولية، فالمواطن يستقبل الأيدي العاملة الوافدة، وهو الذي يشغّلها، وبالتالي فإنه إذا امتنع عن تشغيل هذه القوى فإنها لن تلجأ إلى الهروب على الإطلاق، ناهيك عن أنه- أي المواطن- إذا ما أعطى العامل حقوقه فإنه لن يهرب.
‫#‏صوت‬ عمان
‫#‏صالون‬ صوت عمان
‫#‏الشبيبة

‬